نظمت رابطة أساتذة اللغة الانكليزية في لبنان (ATEL) مؤتمرها السابع عشر في قصر الاونيسكو، في حضور رئيسة المجلس الثقافي البريطاني، وأساتذة من جامعات ومؤسسات تربوية من السعودية، مصر، السودان، العراق، تونس، وخبراء تربويين عرب وأجانب، الرئيسة العامة لراهبات القلبين الاقدسين الأم الرئيسة دانييلا حروق، رئيس وأعضاء رابطة ATEL وحشد من مديري المدارس والاساتذة الذين غصت بهم قاعة قصر الاونيسكو وباحته، من مختلف المناطق اللبنانية.

ميرزا

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني ثم القت عريفة الاحتفال الدكتورة هنادي ميرزا كلمة رحبت فيها بالحضور، "الذين توافدوا من مختلف الدول العربية، اضافة الى خبراء تربويين أجانب للمشاركة في هذا المؤتمر التربوي الراقي، الذي يهدف الى الارتقاء التربوي والأكاديمي بأساتذتنا لما فيه خير لأجيالنا، وكي تأتي علومنا وشهاداتنا متوافقة مع سوق العمل وحاجاته ليس اليوم فقط بل للمستقبل".

تلاها تقديم عرض حي من خبراء اجانب حول طرائق التعليم الحديثة التي يتفاعل معها الطلاب.

كرم

ثم، القى رئيس رابطة أساتذة اللغة الانكليزية الدكتور رينيه كرم كلمة قال فيها: "يكتسب مؤتمرنا السابع عشر لهذا العام بعدا آخر اذ اردناه رسالة مفتوحة من أهل التربية الى اهل السياسة. لأننا نرفض اداءهم السياسي وفشلهم الذريع في تحمل مسؤولياتهم الوطنية ابتداء من التجديد للمجلس النيابي وعدم انجاز قانون انتخابي معاصر يحترم ارادة اللبنانيين بعامة والمثقفين بخاصة مرورا بأزمة سلسلة الرتب والرواتب ووصولا الى الفراغ الرئاسي".

ورأى أنه "لا يمكننا معالجة السلبية بالسلبية المطلقة والمتحجرة والرجعية لأن الفرق بين المثالية والواقعية فرقا شاسعا. ففي ظل الأوضاع الأقتصادية الصعبة وفي ظل دين عام اصبح يفوق ال64 مليار دولار يتوجب علينا اعادة النظر بشكل ومضمون الحركة المطلبية التي تقودها هيئة التنسيق النقابية بخاصة ان الأخيرة اثبتت فشلها الواضح على مدى عامين ونصف العام. لقد أدت هذه الحركة الى معاقبة الطلاب والمعلمين وادارات المدارس فقط دون الوصول الى نتائج تذكر".

وشدد على "ان الحلول الكبيرة تبدأ بأعادة النظر في الهيكلية المالية للجمهورية اللبنانية وبالسياسات المالية والأقتصادية. ان ما كان يصح في السبعينات والثمانينات لا يمكن أن يصح في يومنا، وفي الأوضاع الأقتصادية المتردية. اننا ندعو اهل السياسة الى الشروع بوضع سياسة تؤدي الى أولا الى مجانية التعليم في لبنان ودمج القطاعين الرسمي والخاص في هيكلية واحدة تلغي الفوارق الأجتماعية بين المواطنين وترعى شؤون التربية. ثانيا: اعادة النظر بهيكلية الدوائر الرسمية كالضمان الأجتماعي على سبيل المثال. ثالثا: يتوجب على الحركة النقابية تصويب تحركها نحو اماكن السرقة التي تفوح منها رائحة الفساد والصفقات كالدوائر العقارية على سبيل المثال، لا الى الساحات العامة ولا الى تعطيل مصالح المواطنين. رابعا: على الدولة ان تساوي بين جميع ابناء المجتمع المدني والعسكري في توزيع التقديمات الأجتماعية ونظام نهاية الخدمة".

بعد ذلك، بدأت ورش العمل والحوار بين الاساتذة حول المناهج التربوية والأكاديمية الحديثة في التعليم. وفي الختام كانت جولة للحضور في أرجاء المعرض الاكاديمي.